الأربعاء، 20 مايو 2009

الاستشارات الخارجية

/1/22 تراجع القوائم المالية للشركة من قبل مراجع خارجي أو أكثر مستقل بغرض إبداء الرأي حول ما إذا كانت القوائم المالية ككل تظهر بعدل المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية .
2/1/22 تقوم لجنة المراجعة بالإشراف على أعمال المراجعة الداخلية ومتابعة أعمال المراجع الخارجي . 3/1/22 تضع لجنة المراجعة المقاييس الملائمة للتأكد من استقلالية المراجعين ومنها :أ- التعاقب : يجوز للجنة المراجعة اختيار تعاقب المراجعين بصفة دورية إذا طرأت أية ظروف قد تؤثر في استقلالية المراجع، ومن ذلك تقديم الخدمة لفترة طويلة , وجود شريك أو شركاء سابقين للمراجع تم تعيينهم في الشركة ، تكليف المراجع الخارجي بأعمال خارج نطاق أعمال المراجعة . ب- المبالغ المدفوعة للمراجعين خلاف أتعاب المراجعين : يتم الإفصاح عن المبالغ المدفوعة للمراجعين مقابل الخدمات غير المتعلقة بعمليات المراجعة التي تم تكليف مراجعي الحسابات بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة (إن وجدت) . وبصفة عامة فإنه يجب عدم تقديم هذه الخدمات من قبل المراجع الخارجي أو أية جهات ذات علاقة به .
يحضر المراجعون اجتماعات المجلس المتعلقة باعتماد أو الموافقة على القوائم المالية الأولية والسنوية .
22 / 2 الاستشارات الخارجية الأخرى لمجلس الإدارة:

1/2/22 يجوز للمجلس التعاقد مع مستشارين خارجيين مستقلين ، لتقديم المشورة في المواضيع التي يرغب المجلس أو اللجان في الحصول على رأي مستقل بشأنها . ويتم دفع أتعابهم من ميزانية الشركة .
2/2/22 يجب أللمجلس إمكانية الوصول إلى الدراسات التحليلية والاستشارات المقدمة من قبل الاستشاريين والمحللين ، والوسطاء ، و وكالات التقويم ، والجهات الاستشارية الخارجية ن يتاح الأخرى ، بحيث تكون خالية من أية شروط قد تؤدي إلى تعارض مهم في المصالح ويؤثر على سلامة وصحة الدراسات أو الاستشارات .3/2/22 يتبع المستشار القانوني ، الذي يكلف بالتحقيق في الممارسات الخاطئة المحتملة من قبل المدراء التنفيذيين ، مباشرة المجلس بحيث يكون مستقلاً عن الإدارة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق