الدوحة - قطر (26 أبريل 2009): يقوم المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (آي سي تي قطر) باستطلاع آراء الجمهور حول السياسة المقترحة لاعتماد أنواع معدات الاتصالات اللاسلكية والطرفية. تهدف السياسة المقترحة إلى رفع كفاءة عملية الاعتماد الحالية وإضفاء مزيد من الشفافية عليها بالإضافة إلى إزالة العقبات الإدارية غير الضرورية أمام المستوردين والمصنعين لتيسير المنافسة في توفير خيارات متعددة من معدات الاتصالات. والمجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو الجهة المخولة رسمياً بوضع نظام اعتماد أنواع معدات الاتصالات اللاسلكية والطرفية بموجب قانون الاتصالات رقم 34 لعام 2006. إن عملية اعتماد النوع هي إجراء يقوم به المجلس للتحقق من مطابقة معدات الاتصالات اللاسلكية والطرفية للمعايير والشروط المطلوبة بحيث يصبح هذا النوع من المعدات قابلاً للاستيراد والاستخدام بدولة قطر حسب الأنظمة والإجراءات النافذة. وتطبق السياسة المقترحة المعايير المتعارف عليها دولياً كأساس لعملية اعتماد النوع وتقوم كذلك بتبسيط جدول الرسوم لطلبات اعتماد النوع. كما تهدف السياسة المقترحة بشكل أساسي إلى تبسيط وتسريع إجراءات اعتماد النوع واستيراد معدات الاتصالات اللاسلكية والطرفية. وستضمن هذه السياسة حصر استيراد واستخدام معدات الاتصالات فقط بالأنواع المعتمدة من قبل المجلس الأعلى للاتصالات وتضمن كذلك أن هذه المعدات لا تسبب ضررا أو تداخلا مع شبكات الاتصالات أو المعدات الأخرى.وصرح السيد أحمد سلطان مدير قسم الترخيص في المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "نظرا لتواصل عملية تحرير قطاع الاتصالات بدولة قطر فإننا نتوقع مزيداً من الطلب على أحدث تقنيات ومعدات الاتصالات، والمجلس ملتزم بوضع نظام لاعتماد النوع يتسم بالفعالية والبساطة ويسمح بدخول معدات الاتصالات للسوق المحلي بما يعزز المنافسة لصالح المستهلكين." ويدعو المجلس الأعلى للاتصالات كافة الأطراف المهتمة للمشاركة في هذه الاستشارة، ويمكن الإطلاع على السياسة المقترحة من خلال موقع المجلس www.ictqatar.qa. وعلى الراغبين إرسال تعليقاتهم ومقترحاتهم في موعد أقصاه 31 مايو 2009 من خلال البريد الالكتروني: consult@ict.gov.qa أو بالبريد العادي إلى:هيئة تنظيم الاتصالات المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ( آي سي تي قطر)السيد/ أحمد سلطان الطابق 19، برج النصر، شارع الكورنيشص.ب: 23264الدوحة، قطر وفي نهاية مدة الاستشارة سوف يقوم المجلس بمراجعة كافة التعليقات وأخذها في الاعتبار عند وضع الصيغة النهائية لسياسة اعتماد نوع معدات الاتصالات اللاسلكية والطرفية. وقد يقوم المجلس لاحقاً بوضع ونشر إرشادات وإجراءات تحدد كيفية تطبيق السياسة بعد صياغتها بصورة نهائية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق