أشار الدكتور عبدالعزيز الغريب أستاذ علم الاجتماع بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ان برامج الاستشارة الأسرية في مجتمعنا السعودي أصبح مجالاً يحظى بإقبال كبير بين عدد من المختصين كثير منهم في غير حقول العلوم الاجتماعية 87% أو يكون بعضهم متخصصاً في جزء منها وذلك ناجم عن وجود رغبة كبيرة لدى أفراد المجتمع لتلقي مثل هذا النوع من الخدمة التي قد يراها البعض علاجاً.
ويضيف د. الغريب إلى نماذج من مؤسسات الاستشارة الاجتماعية في المجتمع منها المركز الأسري للإرشاد الاجتماعي والاستشارات الأسرية ووحدة الإرشاد الاجتماعي التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية وهناك مؤسسات من صميم عملها تقديم استشارات متخصصة لفئة معينة ومنها: المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام والمجلس الأعلى لشؤون المعوقين واللجنة الوطنية لرعاية المسنين واللجنة العليا لرعاية الطفولة ومشروع الشيخ عبدالعزيز بن باز لمساعدة الشباب الراغبين في الزواج وعدد 20مركزاً للاستشارات تديرها المنظمات الخيرية وغالبية المراكز الاجتماعية جعلت الاستشارات مجالاً لها. والتي منها تقديم استشارات لفئات معينة كالأيتام والمعوقين والمسنين.
كما أوضح د. الغريب إلى دور وسائل الإعلام والاستشارات حيث يقول: لا تخلو قناة فضائية أو تلفزيون رسمي من وجود برنامج خاص بالاستشارات الأسرية وكذلك المجلات الدورية بل ان بعض البرامج الخاصة بالاستشارات تحظى بحملة تسويقية عالية جداً قد لا ينافسها في ذلك سوى البرامج السياسية حيث نلحظ وجودها ضمن خطة البرامج الدورية وعادة ما تكون مضمونة إعلانياً وفي مجال المجلات الدورية نلحظ استخدامها لصفحات الاستشارات في الإعلان عن أعداد تلك المجلات مما يعني ان القائمين على تلك القنوات والمجلات يرون ان برامج وصفحات الاستشارات الأسرية تحظى بإقبال جعل معظمها يستمر في عدد من الدورات البرامجية لتلك القنوات ويتوسع في صفحاته.
كما وفرت المراكز الصحية خدمة الاستشارات حيث سعت كثير من المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة لتوفير خدمات الاستشارة الأسرية ضمن خدماتها الطبية أو كجزء من برامجها العلاجية بل ان كثيراً من المستشفيات الخاصة كما يشير أحد المختصين قد غالت في الدعاية والإعلان لهذه النوعية من الخدمات بشكل أخرجها من محتواها المهني وجعلها نشاطاً استثمارياً أكثر منه تقديم خدمة وفق أسس علمية.
ويضيف الغريب في هذا السياق: ان الإنترنت يعد من أهم وسائل التقنية التي استخدمت في مجال تقديم برامج الاستشارة الأسرية في مختلف المجتمعات ومنها المجتمعات العربية ولا شك ان القائمين على مثل هذه الخدمة توقعوا نجاحاً مفترضاً لمثل هذه الخدمات في ظل معطيات التغير الاجتماعي والتحول الذي عاشها المجتمع السعودي ومن تلك المواقع التي أمكن الدخول لها وتحليل بعض متغيرات الاستشارة الأسرية موقع الإسلام وموقع الاستشارات النفسية والاجتماعية وموقع العلوم الاجتماعية وتصنف هذه الاستشارات بين زوجية نفسية أسرية سلوكية عاطفية شرعية تربوية اقتصادية.
من خلال احصاء وصفي أولي قام به د. الغريب لنموذجين من المؤسسات التي تقدم برامج الاستشارات.. يمكن تصنيف الاستشارات عام 2006م كما يلي: 2201زوجية، 1868نفسية، 1383أسرية، 319سلوكية، 289عاطفية، 292شرعية، 177تربوية، 93اقتصادية، 174أخرى.
ويضيف موضحاً ان إجمالي الاستشارات الواردة لأحد المواقع المشهورة (الإسلام اليوم) من عام 2001م إلى 2005م بلغت 369استشارة اجتماعية تتمثل في العلاقات الزواجية والأسرية ومشكلات الخدم وأخرى بينما 273استشارة في العلاقات الزواجية مثل مشكلات قبل وبعد الزواج والغيرة والشك والتعدد سوء العشرة الجنسية العاطفية والوظيفة وعدم الانجاب و 160استشارة تربوية وتعليمية تشمل تربية الأولاد في مرحلة الطفولة والمراهقة والتعامل مع مشكلاتهم والعلاقات العاطفية كالحب والاعجاب والتعلق ومشكلات الانحرافات السلوكية كالمخدرات والتدخين والعادة السرية والشذوذ الجنسي والسرقة ومشكلات المفاهيم التربوية الخاطئة وعقبات في طريق التربية وقضايا الشباب المعاصرة وقضايا التعليم.
وفيما يتعلق بتحليل ظاهرة الاستشارات الأسرية أوضح د. الغريب إلى: مجال الاستشارات الأسرية سواء الاجتماعية والنفسية دخلها الكثير من غير المؤهلين في العلاج النفسي أو الاستشارة النفسية. كما أشار أحد المختصين في العلوم الاجتماعية إلى ان هناك اتجاها يحتاج إلى توقف من المعالجين والمستشارين النفسيين والاجتماعيين وان مثل هذا الأمر يعد استغلالاً لاحتياجات الناس لطلب الشفاء أكثر منه قدرة مهنية لهؤلاء بل أشار إلى تشككه في الألقاب الموضوعة أمام من يمارس هذا الدور ووجود تناقض واضح بين اختصاصات بعضهم وما يمارسه من دور في تقديم الاستشارة النفسية الاجتماعية مما يؤكد ضرورة حماية أفراد المجتمع من استشارات قد تضرهم في حياتهم من غير المؤهلين لتقديمهما.
كما أشار مختص في الخدمة الاجتماعية إلى ان مجال الاستشارات الأسرية وبخاصة الاستشارات الهاتفية أصبح موضة في المجتمع دون ان يسير وفق الأسس العلمية لمجال الاستشارة الاجتماعية السليمة سواء من حيث العاملين في هذا المجال أو من حيث الأساليب العلمية المطبقة حيث أشار إلى ان خدمة الاستشارة الهاتفية تنبثق من مفهوم نظرية التدخل في الأزمات وأنها لا تتعلق بالمشكلات النفسية والاجتماعية بل تركز على المشكلات الآنية العاجلة التي تمثل خطراً محدقاً بصاحب المشكلة كحالات الانتحار والعنف الأسري والهروب من المنزل وان مجالها يدور حول توجيه الحالات للموارد والخدمات والبرامج المجتمعية وتزويدهم بالمعلومات التي تساعدهم على تجاوز الأزمة مؤقتاً.
الحلول التي يقترحها د. الغريب لحل مشكلة الادعياء على الخدمة الاجتماعية، حيث وضع شروطاً يجب توافرها فيمن يتصدى للاستشارة الاجتماعية أو النفسية ان يكون متخصصاً في العلاج الاجتماعي والنفسي والحصول على رخصة من جهات رسمية مختصة لممارسة العلاج الاجتماعي، امتلاك خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال العمل. كما يوصي د. الغريب وبقوة حول ضرورة وجود مرجعية علمية لتقديم واقع الاستشارة الأسرية في المجتمع السعودي بحيث يكون مناط بهذه الجهة إصدار التراخيص المهنية للعاملين في هذا المجال وإصدار الشهادات المهنية لتخويلهم صلاحية العمل في هذا المجال وتنظيم الاختبارات والتقييم الدوري للأداء وفق ما هو معمول به في التخصصات المهنية الأخرى.
ويختم د. الغريب القول ان الحاجة للاستشارة الأسرية تظل ماسة جداً في ظل تلك التغيرات التي تواجهها الأسرة إلاّ ان الأمر في واقع الحال قد يكون أخذ منعطفاً قد يؤثر على بنية الأسرة خاصة مع عدم وجود تنظيم أو هيئة تشرف على مجال الاستشارة الأسرية
ويضيف د. الغريب إلى نماذج من مؤسسات الاستشارة الاجتماعية في المجتمع منها المركز الأسري للإرشاد الاجتماعي والاستشارات الأسرية ووحدة الإرشاد الاجتماعي التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية وهناك مؤسسات من صميم عملها تقديم استشارات متخصصة لفئة معينة ومنها: المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام والمجلس الأعلى لشؤون المعوقين واللجنة الوطنية لرعاية المسنين واللجنة العليا لرعاية الطفولة ومشروع الشيخ عبدالعزيز بن باز لمساعدة الشباب الراغبين في الزواج وعدد 20مركزاً للاستشارات تديرها المنظمات الخيرية وغالبية المراكز الاجتماعية جعلت الاستشارات مجالاً لها. والتي منها تقديم استشارات لفئات معينة كالأيتام والمعوقين والمسنين.
كما أوضح د. الغريب إلى دور وسائل الإعلام والاستشارات حيث يقول: لا تخلو قناة فضائية أو تلفزيون رسمي من وجود برنامج خاص بالاستشارات الأسرية وكذلك المجلات الدورية بل ان بعض البرامج الخاصة بالاستشارات تحظى بحملة تسويقية عالية جداً قد لا ينافسها في ذلك سوى البرامج السياسية حيث نلحظ وجودها ضمن خطة البرامج الدورية وعادة ما تكون مضمونة إعلانياً وفي مجال المجلات الدورية نلحظ استخدامها لصفحات الاستشارات في الإعلان عن أعداد تلك المجلات مما يعني ان القائمين على تلك القنوات والمجلات يرون ان برامج وصفحات الاستشارات الأسرية تحظى بإقبال جعل معظمها يستمر في عدد من الدورات البرامجية لتلك القنوات ويتوسع في صفحاته.
كما وفرت المراكز الصحية خدمة الاستشارات حيث سعت كثير من المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة لتوفير خدمات الاستشارة الأسرية ضمن خدماتها الطبية أو كجزء من برامجها العلاجية بل ان كثيراً من المستشفيات الخاصة كما يشير أحد المختصين قد غالت في الدعاية والإعلان لهذه النوعية من الخدمات بشكل أخرجها من محتواها المهني وجعلها نشاطاً استثمارياً أكثر منه تقديم خدمة وفق أسس علمية.
ويضيف الغريب في هذا السياق: ان الإنترنت يعد من أهم وسائل التقنية التي استخدمت في مجال تقديم برامج الاستشارة الأسرية في مختلف المجتمعات ومنها المجتمعات العربية ولا شك ان القائمين على مثل هذه الخدمة توقعوا نجاحاً مفترضاً لمثل هذه الخدمات في ظل معطيات التغير الاجتماعي والتحول الذي عاشها المجتمع السعودي ومن تلك المواقع التي أمكن الدخول لها وتحليل بعض متغيرات الاستشارة الأسرية موقع الإسلام وموقع الاستشارات النفسية والاجتماعية وموقع العلوم الاجتماعية وتصنف هذه الاستشارات بين زوجية نفسية أسرية سلوكية عاطفية شرعية تربوية اقتصادية.
من خلال احصاء وصفي أولي قام به د. الغريب لنموذجين من المؤسسات التي تقدم برامج الاستشارات.. يمكن تصنيف الاستشارات عام 2006م كما يلي: 2201زوجية، 1868نفسية، 1383أسرية، 319سلوكية، 289عاطفية، 292شرعية، 177تربوية، 93اقتصادية، 174أخرى.
ويضيف موضحاً ان إجمالي الاستشارات الواردة لأحد المواقع المشهورة (الإسلام اليوم) من عام 2001م إلى 2005م بلغت 369استشارة اجتماعية تتمثل في العلاقات الزواجية والأسرية ومشكلات الخدم وأخرى بينما 273استشارة في العلاقات الزواجية مثل مشكلات قبل وبعد الزواج والغيرة والشك والتعدد سوء العشرة الجنسية العاطفية والوظيفة وعدم الانجاب و 160استشارة تربوية وتعليمية تشمل تربية الأولاد في مرحلة الطفولة والمراهقة والتعامل مع مشكلاتهم والعلاقات العاطفية كالحب والاعجاب والتعلق ومشكلات الانحرافات السلوكية كالمخدرات والتدخين والعادة السرية والشذوذ الجنسي والسرقة ومشكلات المفاهيم التربوية الخاطئة وعقبات في طريق التربية وقضايا الشباب المعاصرة وقضايا التعليم.
وفيما يتعلق بتحليل ظاهرة الاستشارات الأسرية أوضح د. الغريب إلى: مجال الاستشارات الأسرية سواء الاجتماعية والنفسية دخلها الكثير من غير المؤهلين في العلاج النفسي أو الاستشارة النفسية. كما أشار أحد المختصين في العلوم الاجتماعية إلى ان هناك اتجاها يحتاج إلى توقف من المعالجين والمستشارين النفسيين والاجتماعيين وان مثل هذا الأمر يعد استغلالاً لاحتياجات الناس لطلب الشفاء أكثر منه قدرة مهنية لهؤلاء بل أشار إلى تشككه في الألقاب الموضوعة أمام من يمارس هذا الدور ووجود تناقض واضح بين اختصاصات بعضهم وما يمارسه من دور في تقديم الاستشارة النفسية الاجتماعية مما يؤكد ضرورة حماية أفراد المجتمع من استشارات قد تضرهم في حياتهم من غير المؤهلين لتقديمهما.
كما أشار مختص في الخدمة الاجتماعية إلى ان مجال الاستشارات الأسرية وبخاصة الاستشارات الهاتفية أصبح موضة في المجتمع دون ان يسير وفق الأسس العلمية لمجال الاستشارة الاجتماعية السليمة سواء من حيث العاملين في هذا المجال أو من حيث الأساليب العلمية المطبقة حيث أشار إلى ان خدمة الاستشارة الهاتفية تنبثق من مفهوم نظرية التدخل في الأزمات وأنها لا تتعلق بالمشكلات النفسية والاجتماعية بل تركز على المشكلات الآنية العاجلة التي تمثل خطراً محدقاً بصاحب المشكلة كحالات الانتحار والعنف الأسري والهروب من المنزل وان مجالها يدور حول توجيه الحالات للموارد والخدمات والبرامج المجتمعية وتزويدهم بالمعلومات التي تساعدهم على تجاوز الأزمة مؤقتاً.
الحلول التي يقترحها د. الغريب لحل مشكلة الادعياء على الخدمة الاجتماعية، حيث وضع شروطاً يجب توافرها فيمن يتصدى للاستشارة الاجتماعية أو النفسية ان يكون متخصصاً في العلاج الاجتماعي والنفسي والحصول على رخصة من جهات رسمية مختصة لممارسة العلاج الاجتماعي، امتلاك خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال العمل. كما يوصي د. الغريب وبقوة حول ضرورة وجود مرجعية علمية لتقديم واقع الاستشارة الأسرية في المجتمع السعودي بحيث يكون مناط بهذه الجهة إصدار التراخيص المهنية للعاملين في هذا المجال وإصدار الشهادات المهنية لتخويلهم صلاحية العمل في هذا المجال وتنظيم الاختبارات والتقييم الدوري للأداء وفق ما هو معمول به في التخصصات المهنية الأخرى.
ويختم د. الغريب القول ان الحاجة للاستشارة الأسرية تظل ماسة جداً في ظل تلك التغيرات التي تواجهها الأسرة إلاّ ان الأمر في واقع الحال قد يكون أخذ منعطفاً قد يؤثر على بنية الأسرة خاصة مع عدم وجود تنظيم أو هيئة تشرف على مجال الاستشارة الأسرية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق